اجراءات لمعالجة خلل توزيع الموارد البشرية للمعلمين والإداريين
وضعت وزارة التعليم خطة استراتيجية لرفع معدل معلم لكل طالب ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني بحيث يكون معلم لكل 17 طالبا في حين أن متوسط المعدلات بالمملكة تبلغ معلم لكل 12 طالبا.
وتواجه وزارة التعليم معاناة كبيرة نتيجة الخلل في التوزيع المكاني للموارد البشرية للإداريين والمعلمين بسبب تأثيره على خفض إنتاجية المدرسة/ المعلم كما أن نسبة إشغال الإداريين تؤثر سلبًا على تحقيق الكفاءة في الإنفاق.
زيادة اختيارية لنصاب المعلمين في بعض التخصصات
وبحسب إحصاءات عام 2019 م، بلغ إجمالي عدد الإداريين في المدارس الحكومية (104,175) إداريًا وإدارية، يمثل عدد الإداريات منهن حوالي (5) أضعاف عدد الإداريين على الرغم من تقارب أعداد المدارس والطلبة بين البنين والبنات. وبلغ مؤشر معدل إداري: طالب على إجمالي المملكة 1/ طالب 49 في حين يبلغ المعيار العالمي للإداريين 1 /230 طالبا. وعلى حسب الجنس بلغ المعدل العام للبنين 1 إداري/ 127 طالبا، وللبنات (1) إدارية / (32) طالبة.
كما أشارت بيانات المدارس الحكومية للعام 2019، إلى أن معدل طالب إلى معلم ينخفض جدًا إلى أقل من 12:1 في كثير من الهجر والقرى بالمملكة، وأحياًنا يرتفع ليصل إلى 18:1، ولهذا بلغ متوسط هذه المعدلات في المملكة 12:1 وبذلك يعدّ أقل من المعدل الإقليمي 15:1 وأقل أيضًا من المعدل العالمي 25:1 فيما تسعى وزارة التعليم لتحقيق مستهدف برنامج التحول الوطني 2020 لهذا المؤشر والمحدد بأن يكون 17:1
وتشير بيانات المدارس الحكومية للعام 2019، إلى وجود تباين كبير بين معدلات إشغال الإداريين لقسم البنين، مقارنة بمعدلات إشغال الإداريين لقسم البنات، ولعل من أبرز العوامل التي تسببت في هذه المشكلة هي الخصائص الجغرافية لبعض المدارس التي تعدّ غير مناسبة للعاملين فيها من المعلمين، أو المعلمات بشكل خاص؛ لبعدها عن مقرات سكنهم أو إقامتهم، فيرغبون في الانتقال عنها ليعملوا في مدارس تكون أقرب إلى مقرات سكنهم وإقامتهم.
ووضعت وزارة التعليم عددا من الحلول من خلال إعادة هيكلة الموارد البشرية، والتركيز على تحقيق الحجم المناسب للموارد البشرية في تحقيق كفاءة تلك الموارد، حيث أعدّت استراتيجية الموارد البشرية والتي تُعنى بتطبيق النظم والقواعد والإجراءات لعمليات الموارد البشرية من خلال تحديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها، والرفع من كفاءتها وفاعليتها وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها، من أجل رفع إنتاجية المدرسة/ المعلم عبر زيادة معدل الطلبة للمعلمين، ورفع نسبة إشغال الإداريين، والتوصل إلى آليات مناسبة لتوزيع الكادر الإداري بما يخفف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية، لضمان التركيز على العملية التعليمية، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الخدمات المساندة، وعملت الوزارة على تحديد (12) أداة لرفع كفاءة التحليل والتصنيف، ستخضع لمزيد من التقييم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة ممكنة للمعلمين والإداريين لكل طالب، وتهدف هذه الأدوات إلى تحسين فعالية الطلب على المعلمين، أو العاملين بوظائف المساندة، أو تحسين الطلب على الفئتين معًا عبر إجراء تحسينات للبنية التحتية، كما اعتُمدت مجموعة من الافتراضات؛ لتحديد مجالات التطبيق وتيسير عملية تحديد حجم الآثار المترتبة لكل أداة، وتشمل أدوات التحسين المقترحة ما يلي:
نشر المعلمين متعددي المواد من خال رفع مهارات المعلمين ليتمكنوا من تدريس أكثر من مادة وتعديل نظام توزيع المدرسين على أساس مدرس صفوف وليس تخصصات، وبمعنى آخر أن يُجمع تجميع مقررين أو أكثر يدرّسا من قبل معلم واحد مع الحفاظ على عدد الحصص خال الأسبوع. على أن تطبق بالمدارس العامة للمرحلة الابتدائية ومدارس تحفيظ القرآن على مستوى المملكة
زيادة نصاب المعلم اختياري، بأن يسمح للمعلم بزيادة نصابه من ساعات التدريس بمعدل ساعة أو ساعتين بناء على طلبه، وذلك لمعلمي المواد التي يتطلب تدريسها خمس حصص أسبوعياً لكل فصل مثل: مادة الرياضيات في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالتعليم العام، واللغة العربية في المدارس المتوسطة التابعة لتحفيظ القرآن
استبدال مدارس مبنية على أراضٍ تابعة لوزارة التعليم بالمدارس المستأجرة على أساس شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث ستستبدل المدارس الحكومية بالمدارس المستأجرة التي تضم أكثر من (200) طالب
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، من خال تحفيز مدارس القطاع الخاص لتلبية الطلب على المدارس الجديدة، مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة الحالية للقطاع الخاص تقدر بـ(14 %).
عقود الدوام الجزئي، من خال التعاقد مع المعلمين على أساس الدوام الجزئي في المدارس التي لا تحتاج إلى معلم بنصاب كامل، على أن تطبق على كافة أنواع التعليم ومستويات المدارس وأحجامها.
تعزيز الاستقلالية غير المركزية المنضبطة، من خال السماح بمزيد من الاستقلالية على مستوى إدارات التعليم، مع المحافظة على قنوات مراقبة ومتابعة مباشرة من قبل وزارة التعليم.
أتمتة العمليات الإدارية في المدارس مثل: المعاملات المدرسية، وتسجيل الاختبارات، وتقديم الفروض، وغيرها ورفع كفاءة المعلمين والموظفين الإداريين، على أن تطبق بالمدارس التي يزيد عدد طلابها على (300) طالب.
إعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما يخص الموظفين التربويين غير التعليميين والموظفين الإداريين.
دمج المدارس وجمع الصفوف التي تتسم أعداد الطاب فيها بالقلة (أقل من 50 طالبا) باستثناء مدارس التربية الخاصة.
رفع مهارات قادة المدارس، من خال التدريب لمهارات القيادة والتدريس وكذلك تعزيز معرفة المضمون
التحقق من حضور المعلمين وضمان مساهمتهم الإيجابية.
الشراكة في القوى العاملة الإدارة (خدمات مشتركة) بين أكثر من مدرسة وفقاً لصحيفة الرياض.
