رعاية الموهوبين هدف إستراتيجي لتنمية القدرات البشرية للوطن
أكد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ على أن المملكة قامت بإجراء تغييرات ضرورية كبيرة على نظامها التعليمي من خلال تفعيل التعلّم عن بُعد عبر منصة مدرستي، واستحداث الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مما ساهم في تسريع العملية التعليمية، وتحويل المحتوى التعليمي إلى محتوى رقمي في وقت قياسي.
وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع “تخيّل المستقبل” الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله “موهبة” برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومشاركة سمو وزير الطاقة: “إن أعداد المستفيدين من التعلّم عن بُعد من الطلبة بما في ذلك الطلاب العاديون، والطلاب ذوو الإعاقة، والموهوبون، والطلاب الملتحقون ببرنامج التعليم المستمر بلغت 4,850,332 طالباً وطالبةً، بما يعادل نسبته 98%”.
وأضاف الوزير آل الشيخ أن المملكة اعتلت قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي ٢٠٢٠ والصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده “تقرير المواهب العالمي لعام 2019 ” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الذي صنّف المملكة في المركز التاسع والعشرين عالمياً في مجال الموهبة، متقدمة خمس مراتب عن التصنيف السابق، مبيناً أن هذا الإنجاز يدعم خطط وزارة التعليم ويُمكنها من الاستفادة القصوى من التطورات الهائلة والنوعية التي حققتها المملكة في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يخلص تقرير نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 إلى أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي شهد أداؤها تقدماً هذا العام، وتقدم أداؤها في مؤشر التنافسية العالمي بنقطتين من المرتبة السادسة والعشرين إلى المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، من خلال أدائها في السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن هذا التقدم يستند على إجراء الوزارة لشراكات عالمية ومحلية دعمت تنمية الإبداع والابتكار، وساهمت في تحقيق أبنائنا وبناتنا لمراكز متقدمة على المستويات الدولية، بما يعكس توجهات الوزارة الإستراتيجية لزيادة نسبة الطلاب الموهوبين الحاصلين على الأوسمة والميداليات والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية الموهوبين.
وأكد وزير التعليم على أهمية إعداد الطاقات الشابة بتدريبهم على الإبداع والابتكار والاستعداد للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة، من خلال استمرار تنفيذ المبادرات المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق أفضل تعليم وتدريب للأفراد، متضمنةً ثلاث مبادرات رئيسة معتمدة للإدارة العامة للموهوبين؛ المبادرة الأولى: اللوائح والسياسات الخاصة برعاية الطلاب الموهوبين، والمبادرة الثانية: التوسع في اختبارات تحديد الطلاب الموهوبين، والمبادرة الثالثة: التوسع في برنامج إثراء الطلاب الموهوبين (برامج تحقيق الرؤية 2020)، موضحاً أن إطلاق مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة، بهدف دعم مستقبل أبنائنا بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، والمفترض بدء تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 1443هـ-1444هـ..
واستعرض د.آل الشيخ شراكات وزارة التعليم مع قوقل Google لتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” المتمثلة في استمرار البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لمدة 11 عاماً، والشراكة في تمكين طلاب مدارس التعليم العام للمشاركة في المسابقات العالمية والدولية، والشراكة أيضاً في إقامة الملتقيات الإثرائية الصيفية مع الجامعات والقطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات التي ترعى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومشروع حوارات نيوم مدينة الحالمين والملهمين للتأكيد على مخرجات التعليم ولتنمية المهارات الإبداعية المتعلقة بتقديم اقتراحات وحلول لدعم اقتصاد نيوم، إضافة إلى الشراكة مع وزارة الثقافة لدعم وتمكين المبدعين في مجال الثقافة والفنون والذي يُعد من المجالات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور التعليم في تمكين الإنسان من اغتنام فرص القرن الـ21 من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وتضمن جاهزية البنية التحتية؛ لمواكبة أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال دمج الأبعاد الثقافية والاستفادة من التعاون الدولي لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، مبيناً أن الاستمرار في وضع إستراتيجية الاستثمار في المواهب له أولوية رئيسة لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، خصوصاً قطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة والصناعة، والعمل على تمكين التحوّل الرقمي في التعليم باعتباره ضرورة إستراتيجية للتطور المعرفي وبناء القدرات البشرية المؤهلة لمواكبة التحولات في مستقبل الاقتصاد الرقمي والتنافسية المستدامة وفقاً لوزارة التعليم.
