الرياض تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”
الرياض تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”
تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية” في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 لـ5 سبتمبر 2023، وذلك برعاية أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، وتنطلق فعاليات “سيملس السعودية” تحت شعار “نمكن لتبتكر”، بتعاون استراتيجي مع المدفوعات السعودية.
معرض سيملس السعودية
ومن المقرر أن تضم فعاليات سيملس السعودية مشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، وستقام سلسلة من حلقات النقاش بمشاركة 450 متحدثا من خبراء الشركات المحلية والعالمية.
وجاءت شراكة “المدفوعات السعودية” كدليل قوي على ريادة المملكة العربية السعودية في القطاع المالي على المستوى الإقليمي والدولي، بالشكل الذي يعزز دورها لمواكبة جهود البنك المركزي السعودي “ساما” في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في الاتجاه نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، وفقا لما ذكر في الإخبارية.
ويعد مؤتمر سيملس ملتقي يجمع تحت مظلته خبراء ومتخصصي العالم في مجال المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات، بجانب التسويق الرقمي، ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والفرص التي تسهم في تنمية مفاهيم التطوير والابتكار.
مشاركة خاصة من المدفوعات السعودية
تستعد بدورها المدفوعات السعودية للمشاركة في فعاليات مؤتمر “سيملس” بجناح خاص يحتضن أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها لمنظومة المدفوعات الوطنية، بجانب إقامة جلسات النقاش وورش العمل بمشاركة متحدثي المؤسسة، في وجود خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.
البنك المركزي السعودي
تم تأسيس البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة عام 1952 ميلاديا الموافق 1372 هجريا، وتم إسناد سلسلة من المهام إليه، كونه يتولى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كما أنه يدعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، ويقدم البنك الخدمات التالية:
– القيام بأعمال مصرف الحكومة.
– سك وطبع العملة الوطنية “الريال السعودي” ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
– إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
– تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
– مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل.
– مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
